سرویس زنان جوان آنلاین: چند روز پیش بود که معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور شاخص‌های عدالت جنسیتی را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد در تعریف و تعیین این شاخص‌ها از بیان نکات مهمی غفلت شده است.
نخست اینکه مستند قانونی فعالیت‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی، ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه است. این ماده دقیقاً تصریح کرده که شاخص‌های عدالت جنسیتی باید به منظور تحقق اهداف مندرج در «اصول دهم، بیستم و بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی خانواده» تعیین گردد، اما بخش‌هایی از این اسناد بالادستی که به وجهه اسلامی یا هویت ملی یا انقلابی نظام مربوط است در این شاخص‌ها لحاظ نشده است. به طور مثال در میان شاخص‌های ابلاغ شده هیچ بحثی پیرامون احیای حقوق معنوی زنان وجود ندارد در حالی که اصل بیست‌ویکم قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد. همچنین مطابق سیاست‌های برنامه ششم توسعه تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و تربیت نسل صالح، مبنا بودن فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی در ارائه خدمات مشاوره‌ای، مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی، تقویت مؤلفه‌های ایرانی، اسلامی و انقلابی را داریم، اما جای چنین مباحثی در شاخص‌های ابلاغ شده از سوی معاونت زنان و خانواده خالی است. موارد مرتبط با سیاست‌های کلی خانواده همچون تربیت اسلامی فرزند، ارتباط خانواده و مسجد، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی، تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانواده، گروه‌های مرجع ناسالم، رفتار‌های شایسته گروه‌های مرجع، رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه، حمایت از نقش خانه‌داری زنان و نقش اقتصادی مردان (تفاوت بین نقش‌های خانوادگی زنان و مردان) و مشارکت خانواده برای پیشبرد برنامه‌های کشور در عرصه‌های فرهنگی- دفاعی از دیگر مواردی است که در میان شاخص‌های ابلاغی دیده نمی‌شود.
به عنوان مثال هرچند در سیاست‌های کلی خانواده بر «تسهیل ازدواج زنان سرپرست خانوار» تصریح شده است، اما شاخص‌هایی متناظر با این مفاهیم (مثلاً آمار ازدواج دوم زنان سرپرست خانوار نسبت به کل آنها) دیده نمی‌شود یا مثلاً در اسناد بالادستی مذکور از لزوم استیفای حقوق معنوی بانوان سخن گفته شده، ولی شاخص مرتبط با آن طراحی نشده است.
جست‌وجو در شاخص‌ها نشانگر آن است که ابتدا شاخص‌هایی تعیین و سپس موارد مشابه آن در اسناد بالادستی با عنوان مستندات قانون ذکر شده است. حال آن که اگر قرار بود نقشه جامع علمی کشور یا منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام ج. ا. ا. مبنای تعیین شاخص‌ها قرار گیرد، شاخص‌های دیگری که ویژه نظام اسلامی ایران است هم باید ذکر می‌شد؛ مثلاً در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان آمده است: «تفاوت‌های حقوقی بین زنان با مردان که ناشی از تفاوت‌های طبیعی این دو جنس می‌باشد مبتنی بر عدالت خداوند متعال است» یا بر مواردی تأکید شده که از جمله آنها عبارتند از: «حق حفظ ویژگی‌های خلقتی متفاوت زنان با مردان» یا «احترام گذاردن دختران به والدین» یا «صله رحم (ارتباط با خویشاوندان)»، «رعایت پوشش اسلامی و عفاف در جامعه توسط بانوان»، «شرکت زنان در اجتماعات عبادی»، «ترویج فرهنگ و معارف اسلام توسط زنان»، «حفظ کرامت انسانی زنان در محصولات فرهنگی»، «محافظت از هویت
اسلامی- ایرانی توسط زنان»، «بهره‌مندی زنان از نفقه در ازدواج دائم»، «رعایت عفاف در محیط کار بانوان»، «برخورداری زنان از تسهیلات شغلی متناسب با مسئولیت‌های همسری- مادری»، «حمایت از حقوق زنان و کودکان محروم و مستضعف جهان» و...
همچنین به عنوان نمونه دیگر، یکی از موارد مذکور در سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی مقام معظم رهبری)، ارزش‌گذاری ویژه برای امر خانه‌داری، همسرداری و مادری می‌باشد. در این مجموعه شاخص‌ها، سنجه‌هایی که میزان حمایت، ارزشمندسازی و تشویق این نقش‌ها در جامعه را نشان دهد تا مورد محاسبه قرار گیرد، دیده نمی‌شود. به عنوان مثال در ذیل محور کار و اقتصاد، بانوان خانه‌دار جزو جمعیت بیکار تلقی و محاسبه می‌شوند در حالی که اصولاً وظیفه تأمین مخارج خانواده و درنتیجه اشتغال بر عهده مرد است.
مثال دیگر در این زمینه، شاخص «نسبت مجوز‌های صادره برای سقط درمانی به کل متقاضیان» می‌باشد. سؤال این است که آیا محاسبه کل متقاضیان سقط جنین موضوعیت دارد و اصولاً سقط درمانی امری پزشکی و درمانی است یا تابع میزان تقاضا است؟!
